تقویت ساخت داخل با واگذاری 3.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت های دانش بنیان و نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این هیأت ارائه کرد.

وی اعلام کرد: از 38 طرح مصوب به ارزش 9 میلیارد یورو، هیئت نظارت بر قانون حداکثر 3/5 میلیارد یورو را به سازندگان داخلی ارجاع داده است، این درحالی است که براساس اقدام هیات مذکور، معادل 700 میلیون یورو (7/7 درصد از ارزش کل طرح ها) از ارزبری مستقیم طرح ها کاسته و به سهم سازندگان داخلی افزوده شده است.

به گفته این مقام مسئول، 60 درصد طرح ها (معادل 4/5 میلیارد یورو) به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی مربوط است که پس از ارزیابی و تصویب هیات نظارت، 63 درصد از اقلام این طرح ها به ارزش 3/3 میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است.

امرایی با اشاره به اینکه 25 درصد طرح ها به ارزش 2/2 میلیارد یورو مرتبط با حوزه نیروگاهی (اعم از سد و نیروگاه آبی و نیز نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی) است، اذعان کرد: از این میزان، 60 درصد اقلام این طرح ها به ارزش 3/1 میلیارد یورو به سازندگان داخلی واگذار شده است. 15 درصد باقی طرح ها نیز به صنایع فولادی، معدنی و غذایی اختصاص داشته است.

نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری تأکید کرد: این دستاورد گامی مؤثر در کاهش ارزبری، افزایش اشتغال زایی، تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی در حوزه های راهبردی کشور است.

گفتنی است؛ رویکرد دولت چهاردهم الزام دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت به تامین تجهیزات و اقلام راهبردی از سازندگان داخلی است.

عضویت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در هیأت نظارت بر قانون حداکثر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

این معاونت با بهره گیری از دانش تخصصی و شبکه شرکت های دانش بنیان، توان شناسایی و تشخیص فناوری های با قابلیت بومی سازی را در طرح های بزرگ دارد و با حضور فعال در هیات نظارت بر قانون حداکثر از واردات کالا های با فناوری بالا که مشابه داخلی دارند جلوگیری به عمل می آورد.

همچنین این حضور ضمانت اجرایی الزام به اجرای «پیوست فناوری» در قرارداد های خارجی و افزایش توان شرکت های داخلی از طریق انتقال فناوری را به همراه دارد و با تسهیل ورود شرکت های دانش بنیان در مناقصات دولتی، موانع اداری طولانی و طاقت فرسا را کاهش می دهد.

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» با هدف تحقق اقتصاد درون زا، شفاف سازی خرید های دولتی، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از خروج ارز و تقویت توان داخلی در اردیبهشت 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس ماده 2 این قانون، دستگاه های مشمول موظف به رعایت قانون حداکثر در اجرای طرح ها و خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود هستند.

براساس ماده 19 قانون مذکور، هیاتی متشکل از نمایندگان شش نهاد اصلی با حق رای شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبیرخانه هیئت نظارت بر قانون حداکثر)، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری، تشکل حرفه ای صنفی (با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و اتاق ایران) و نماینده اتاق ایران (و حسب مورد اتاق تعاون یا اتاق اصناف)، حسن نظارت بر اجرای این قانون را برعهده دارد.

این هیئت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش می کند.

همچنین، به استناد بند ب ماده 20 قانون حداکثر، دستگاه های مشمول قانون موظفند گزارش عملکرد مواد (3)، (4)، (5)، (7) و (17) قانون را با تایید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی هر سه ماه یک بار به هیات مذکور گزارش کنند.